کجا درس سند را خواندی؟؟؟!!!

بازرسی اصولی ؛ منطقی و صحیح از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

انواع دفتر بانکی برای ثبت اسناد رهنی

امروزه کثرت بانکهای خصوصی  و موسسات اعتباری رایج در کشور بعضا" تعدادی از همکاران سران دفاتر اسناد رسمی را بر آن داشته که به تعداد آنها و به تعداداسناد رهنی بانکها و موسسات دفاتر متعددی تهیه و اقدام به ثبت اسناد رهنی  آنها بنمایند.در این وادی میتوان به دفاتر رهنی قوامین –رهنی مسکن مهر انواع بانکها- رهنی سپه-صادرات – بانک ملی –رهنی اتومبیل ملی-پاسارگاد-مسکن – کشاورزی -.... را نام برد.

و وقتی صحبت از چگونگی پیدایش اینهمه دفاتر می شود میگویند چون فلانی که باسابقه است و ایشان می نویسند منهم نوشتم!!! و یا اینکه از سردفتر فلانی پرسیدم که چون نماینده دادستان که اکثرا" بتوسط یکی از کارمندان ثبت اسناد می باشد ایشان ایراد نگرفتتند و دفتر مذبور را ممهور و ممضی نمودنند!!! .....

امروزه با وجود فراز و نشیبهای فراوان فرا روی سران  دفاتر اسناد رسمی و کثرت انتظارات از دفاتر اسناد رسمی  با وجود کثرت قانون و مقررات و مجموعه بخشنامهای ثبتی وپراگندگی  و به روز نبودن اکثر آنها هر تازه وارد ی و حتی با سابقه ترین سر دفتر یا کارمند ثبتی و ثبچی که در شرف بازنشستگی است انگشت حیرت به دهان مانده است.!!! حتی بازنشسته های عزیز

با این وصف اگر به قضیه منصفانه بنگریم قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی و آئین نامهای آنها نیازمند بازنگری عالمانه و مطابق نیازمندیهای روز می باشد .با وجود اینکه یکصدمین سال تاسیس سازمان  ثبت نیز گذشت ولی با دلی دردمند و آکنده از محنتهای  فراوان برای خانواده ثبتی و ثبچی!!!!همانطوری که آقای دکتر تویسرکانی فرمودند ((...آه مان اثر نمی کند...))

آنچه که در این میان بیشتر از همه به چشم می خورد نابرابری وضعیت حق التحریر اسناد با وضعیت هزینه ای سران دفاتر و دفتر یاران و حتی کارمندان شاغل دردفاتر می باشد.!!!؟؟؟ که به جهت تراز مالی بعضا"چه کارها که انجام می گیرد(العارف یکفی بااشاره)

با عرض مراتب فوق وآگاهی از موارد مذکوره....و اما بعد:

 تعریف و شرایط تنظیم سند و اشخاص صاحب صلاحیت برای  تنظیم سند و اوراق قابل استفاده در تنظیم سند  که در قانون مدنی و قانون ثبت و  مجموعه بخشنامه های ثبتی ونظریه های دکترین به هر ثبتی و ثبچی و حقوق خوان و حقودان و  سر دفتر و دفتر یار و به هر بازاری وعامه مردم  واهالی کوچه و برزن   ارز ش و اهمیت ثبت و سند پوشیده نبوده است و نخواهد بود .از زمان میرزا ملکم خان تا به امروز.

با اینهمه ارزشی که برای ثبت اسناد * قائل بوده اند وهستیم و خواهند بود *و  تهیه شکل و نوع و سایز اوراق و دفاترو تعداد آنها از وظایف سازمان ثبت می باشد .( تبصره ماده10نظام نامه )آیا تنظیم سند در دفاتر فوق لاشعاراعتبار سند را تحت شعاع قرار نمی دهد ؟؟؟

و اینکه منهم میخواهم وکالتنا مها را در یک دفتر –اقرار نامه ها رادر یک دفتر -  رضایتنامه ها را در یک دفتر .....ثبت نمایم!!!

کثرت اینهمه دفاتر چه معایب و محاسنی دارد؟؟؟شما به عنوان یک ثبتی وثبچی وعضوی از خانواده سازمان ثبت  چه راهکاری پیشنهاد می نمایید؟؟؟؟

                                              با احترام به نظریات بزرگواران

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/05/18ساعت 0  توسط دفتر دار  |