گزیده ای از مفاهیم تخلف و تخلفات انتظامی
تخلف یا خلاف در مقولههای مشابه و همزمان بهکار میروند و در مباحث حقوقی، معانی مشترک و گاه مغایری دارند. به عنوان مثال، در قانون مدنی و نیز حقوق مدنی در بحث تعهد و خیارات و غیره تخلف در اشکال نسبتاً مشابه بهکار رفته و از آن به عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد تعبیر شده است و نیز ظهور در خلاف آنچه شرط یا توصیف شده را تخلف تلقی و عنوان کرده است.
در حقوق اداری تخلف عبارت است از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه که تخلفات انضباطی نیز در همین معنا به کار رفته است. در حقوق جزا، ارتکاب خلاف قانون را خلاف میدانند که دراینصورت، خلاف مترادف جرم است. درعین حال، نویسندگان و حقوقدانان بهطور عموم، خلاف (تخلف) را نوعی از جرایم میدانند که ماهیت آن در مخالفت با نظامات عادی است. به هرروی، تعاریف خلاف عموماً مبهم است و باید از روی طبع و کمیت مجازات، آنرا شناخت. براساس تحقیقات مؤلفان مشهور، «عمد» رکن خلاف نیست. و براساس قوانین موجود خلاف میتواند جرم باشد یا نباشد. همچنین امکان دارد که تخلف باسوءنیت یا صدقنیت همراه باشد و یا صرفاً از روی خطا و اشتباه صورت پذیرد.
تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در آن گروه آنرا پذیرفتهاند. در واقع جامعه کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا و یا سردفتران مانند جامعه متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و نهایتاً بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفهای است.
دکتر اردبیلی معتقد است تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروههای کوچک اجتماعی یا حرفهای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد.
برخی دیگر گفتهاند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا صنف و ایراد خدشه به شؤون و شرافت شغلی است.
تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بیلیاقتی عدم رعایت شؤون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی میشود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت...
باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آییننامههای ثبتی سونیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصرههای قانون یا تسامح و بیتوجهی میتواند موجب واکنش انتظامی باشد. مثل غیبت غیرمجاز یا غیر موجه تا 3 روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا 6 ماه میشود که در اینگونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل تلقی نمودن روز کاری) میتواند موجب اعمال واکنشهای مربوطه شود.
اهم موارد تعقیب سردفتران مربوط به امور انتظامی است و بیشترین محکومیتها در خصوص این موضوع است. دلیل آن این است که مقررات تشکیلات اداری و ضوابط شکلی و ماهوی تنظیم اسناد بسیار گسترده است که هر نوع غفلتی موجب بروز تخلف میشود که عمده آن متوجه سردفتران و بعضاً دفتریار است. (با احترام و ادب به ساحت صاحب نظران )