شروط متعاقدین عقد وکالت
با اندك سخن و مستفاد از منابع مذكوره از چندين شرايط متعاقدين عقد وكالت به چند مورد به اختصار به شرح زير اشاره مي گردد:
1- فعليت طرفين
2- اهليئت طرفين «بالغ- عاقل- قاصد- مختار»
3 - جائز التصرف بودن
1- فعليت طرفين
ايجاب و قبول وكالت لزوم فعليت را مي طلبد. در صورت عدم فعليت احد از طرفين امر وكالت حادث نمي شود و عقيم است. چرا كه ايجاب و قبول دلیل و فعليت آن مي باشد. يا بعبارت ديگر دليل حضور و وجود آنها است. بعد مسافت و دور و نزديك بودن طرفين به همديگر و اختلاف در محل سكونت و تاخير اعلام زماني قبول مانعي براي فعليت به شمار نمي آيد.
ولي صاحب جواهر (جلد 27 صفحه 351) در امور اخير جنين نظر دادند: در مواردي را كه به غايب وكالت داده مي شود يا وكيل حاضر قبول آن را به تاخير مي اندازد از موارد اذن يا امر مي دانند نه وكالت» پس حضور فيزيكي طرفين كه دلالت فعليت آنها است، شرط مي باشد.
2- اهليئت طرفين:
1-2) بلوغ:
المشهور كما عن الدروس[8] و الكفايه[9]: بطلان عقد صبي، بل عن الغنيه[10]، الاجماع عليه و ان اجاز الولي.
و من كنر العرفان[11]: نسبه عدم صحه عقد الصبي الي اصحابنا و ظاهر اراده التعميم لصوره اذن الولي.
و عن التذكره الفقهاء[12]: ان الصغير محجور عليه بالنص و لاجماع، سواء كان مميزاً اولا في جميع التصرفات الا ما استثني، كعباداته و احرامه و تدبيره[13] و وصيه و ايصال الهديه و اذن في الدخول
مشهور علما، عقد صبي (غيربالغ) را باطل دانسته اند همچنانچه اين شهرت در دروس و كفايه هم است. بلكه از كتاب غنیه ادعاي اجماع براين مطلب شده است هرچند كه ولي طفل آن را اجازه و تنفيذ بكند. در كتاب كنزالعرفان عدم صحت عقد صبي را به فقهاء و اصحاب اماميه نسبت داده است و ظاهر كلامش اراده عموميت يعني حتي براي صورتي است كه ولي اذن هم داده باشد.
و از كتاب تذكره الفقهاء است كه صغير به حكم نص و اجماع از تمام تصرفات ممنوع است، خواه اين صغير مميز باشد يا نباشد، مگر آن چيزهاي كه استثناء شده اند مثل عبادات صبي، اسلامش، احرامش و تدبيرش و وصيتش و رساندن هديه و اجازه دادن او در داخل شدن به منزل.
مستند اين نظر روايت كتاب غنیه از قول معصوم (ص) است كه فرموده «قلم از سه نفر برداشته شده: 1- از صبي تا مهتلم شود. 2- از ديوانه تا خوب شود 3- و از انسان خواب تا بيدار شود»[14]
شيخ طوسي در كتاب مبسوط[15] خود گفته كه اقتضاي مفهوم رفع قلم اين است كه اگر صحبتي كند مسئوليتي ندارد، برفعل او اثري بار نيست. علامه حلي در كتاب سرائر[16] و شيخ طوسي[17] قائل به عدم جواز وصيت براي بچه اي كه به ده سال رسيده است هستند.
امام خميني (ره) در مورد مسئله اخير نظر ديگري دارند. «اگر بعضي از تصرفات كودك ده ساله در اموالش نظير وصيت كردن به كار خداپسندانه اش را صحيح بدانيم جائز است براي انجام آنگونه كارهايش وكيل بگيرد» و همچنين به نظر ايشان چون «خواندن عقد و وكيل شرط نيست بالغ باشد پس مي شود كودك مميزي كه شرايط را مي داند و رعايت مي كند را وكيل كنند»[18]
2-2) عقل:
قوه تعقل تنها وجه متمايز في ما بين انسان و حيوان است. زماني كه عقل و شعور انسان در هر
مرحله اي از عمرش ضايع شود من الحيث المجموع امورات دنيوي وي را تحت تاثير قرار مي دهد. بدين جهت بنظر يكي از شرايط متعاقدين عقد وكالت عقل مي باشد.
شهيد اول مرگ، جنون يا بيهوشي وكيل يا موكل و محجور شدن موكل را عامل بطلان عقد وكالت مي دانند. شهيد ثاني در شرح آنها مي گويد: زمان بيهوشي طولاني يا كوتاه باشد و جنون خواه ادواری باشد يا دائمي جزو مبطلات و همچنين درباره محجور شدن موكل براين نظر هستند كه موكل به جهت عدم رشد يا ورشكستگي از انجام عمل توسط خودش منع مي شوند. از وكالت دادن براي انجام آن نيز ممنوع مي شوند.
امام خميني (ره) نيز در مورد جنون اطباقي بنا بر اقوي و در حنون ادواري بنابر احتياط و همچنانكه با بيهوشي هر يك از آن «بنا بر احتياط قائل به ابطال وكالت هستند[19]»
آقاي سيدحسن امامي از حقوق دانان معاصر نيز معتقد هستند «... جنون خواه انطباقي باشد يا ادواري گرچه مدت آن كوتاه و چند دقيقه بيش بطول نيانجامد موجب انتفاع وكالت مي گردد[20]»
شيخ الفقهاء (شيخ محمدحسين نجفي) صاحب جواهر نيز براين عقيده است «عده اي قائل هستند كه اگر وكيل يا موكل ديوانه يا بيهوش گردد چه مدت طولاني يا كوتاه باشد وكالت باطل مي شود و ادعاي اجماع كردند كه بعد از بهبود يافتن و سلامت نياز به وكالت و اجازه جديد خواهد بود»[21] (جواهر كلام. ص 362.جلد 27)
اما صاحب عروه الوثقي[22] برخلاف نظر مشهور كه مي گويد عروض جنون بعد از توكيل موجب انحلال وكالت مي شود (جواهر كلام. ص 387.جلد 27) «قائل است كه با عارض شدن ديوانگي يا بيهوشي وكالت باطل نمي شود زيرا موكل مي تواند بگويد تو از طرف من وكيل هستي كه در احوالم در حال سلامتي و يا حالت بيهوشي و ديوانگي تصرف كني. يعني از اول وكالت اين حالت را در نظر گرفته باشد. همانگونه كه اگر شخص ديوانه و يا بيهوش گردد حاكم شرع و يا ولي دو متصدي تصرف در اموالش مي گردد. پس اگر خود مالك به شخص اجازه تصرف (اموال) خود را بدهد. بطريق اولي بايد اين اجازه موكل و مالك نافذ باشد[23]»
خلاصه اينكه مدارك اجماع بر بطلان وكالت ثابت نشده و اگر هم ثابت شود اين اجماع تعبدي خواهد بود. گرچه امام خميني (ره) مي فرمايند:
بنا بر اقوي بطلان وكالت در جنون اطباقي و بنابر احتياط در جنون ادواري و ديگر ديوانه هميشگي گردد فتوا، به بطلان وكالت مي دهند ولي آقايان خوئي، فاضل، سيستاني و تبريزي قائلند اگر موكل يا وكيل ديوانه و يا بيهوش گردد وكالت باطل است و اما اگر بعد از بيهوشي و ديوانگي سلامت خود را بدست بياورد بطلان وكالت محل تأمل و اشكال است.[24]
3-2)سفاهت:
يكي ديگر از صفاتي كه داخل در مبحث عقل و مستفاد از ماده 1207 ق.م مي توان به آن پي برد سفاهت است كه جزو حجر محسوب مي شود.
در فرهنگ معين سفيه به معني احمق- نادان- و ابله معني شده است و از ديدگاه فقها سفيه كسي است كه توانايي حفظ اموال خود را ندارد. و در نتيجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست مصرف مي نمايد.
از اجماع منابع حقوقي و فقهي مستفاد مي شود كه سفيه در موالش محجورٌ عليه است[25] و تصرف در اموال و معاملات وي غير نافذ است[26].
با مداقعه در منابع فقهي و حقوقي استباط مي شود كه سفیه مي تواند در طلاق و همچنين در قبول تملكات بلاعوض و اقرارهاي كه جنبه مالي نداشته باشد و حتي در عفو حق قصاص كه براي وي ثابت شود اهليت دارد. در اين صورت موكل شدن و وكيل قرار دادن اشخاص ديگر در موارد ياد شده جائز خواهد شد[27].
با روشن شدن تكليف امر در امور غيرمالي سئوال اين است كه آيا سفيه مي تواند وكيل غيرمحجور در امور مالي باشند يا خير؟
در پاسخ به اين سئوال و ملاحظه نقطه نظر ات بعضي از علماي فقه و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.
نظر دكتر حسن امامي:«صغير مميز و سفيه مي تواند در كليه امور مالي و غيرمالي از طرف ديگري وكيل باشند. زيرا آنچه براي آنها ممنوع است تصرف در اموال خودشان است نه تصرف در اموال ديگران با اجازه مالكين آنها. مگر آنكه غيرمستقيم براي آنها ايجاد تعهد و مديونيت بنمايد[28]»
آيات عظام امام خميني و گلپايگاني (عليهم الرحمه) معتقد هستند كه «سفيه مي تواند وكيل غير شود در معامله اي چون بيع يا هبه يا اجاره هم در اجراء صيغه آن و هم در اصل آن معامله»
مجمع المسائل[29] (سئوالهاي 18 و 19) س) آيا كسي كه به جهت سفاهت يا افلاس محجور عليه شده است مي تواند براي شخص غيرمحجور وكيل باشد يا خير؟
ج) «بلي وكالت سفيه يا مفلس در مورد سئوال صحيح است چون ممنوعيت آنها مخصوص به تصرف در اموال خودش مي باشد»
س) آيا سفيه مي تواند وكيل در طلاق شود يا ديگري را در طلاق دادن زوجه اش وكيل نمايد يا خير؟ جواب «بلي مي تواند»
نظر دكتر كاتوزيان «در عقد وكالت بايد در برابر موكل متعهد به انجام عمل حقوقي شوند و خسارات ناشي از تقصير خود را در اين باره بپردازند. پس، چگونه مي توان آنان را در اموري كه اهليت ندارند براي تعهد در برابر موكل صالح شناخت؟ آيا عقد وكالت مي تواند به اعتبار رابطه بين وكيل و موكل غيرنافذ و به اعتبار رابطه موكل با اشخاص ديگر كه با وكيل معامله مي كنند نافذ باشد؟ به اعتقاد ما عقد يا باطل است يا درست. اگر درست باشد، بايد آثار آن را در هر رابطه اي معتبر شناخت و هرگاه نادر ست تلقي شود در نفوذ معاملات وكيل نسبت به موكل نيز اثري ندارد ...[30]
4-2)ورشكسته «مفلس»
از موارد و صفات ديگر كه در فقه اسلام و حقوق بدان اشارتي شده است و مستفاد از منابع فقهي و حكم قانون داخل در حاكميت ماده 1207 ق.م مي باشد ورشكسته (مفلس) است «مفلس كسي است كه بدهكاريهايش بسيار زياد باشد و حتي چند برابر دارائيش باشد مادام كه حاكم شرع او را محجور نكرده است مي تواند در اموالش تصرف كند[31]»
آيات عظام ميرزاي قمي[32]، خوئي[33]، و سيد محمدرضا گلپايگاني[34] (عليهم الرحمه)
قائل به صدور حكم حجر شخص مفلس بتوسط حاكم شرع هستند و از زمان صدور حكم نامبرده از تصرف در اموالش ممنوع مي شوند. ماده 418 قانون تجارت نيز به تأسي از منابع فقهي قائل به اين امر مي باشد.
و از فحواي نظرات فقهي و قانون تجارت و نظريه دكترين حقوق از جمله آقاي كاتوزيان مستفاد
مي شود كه مفلس نمي تواند در مورد اموالش كسي را به عنوان وكيل قرار دهد. به جحت حجر بودنش و آن هم به دلالت و حاكميت ماده 1207 ق.م.
و اما بحث و سخن ما اين است كه آيا مفلس مي تواند در امورات ديگري وكيل شود؟ يعني اينكه آيا وي صلاحيئت احراز جايگاه وكيل را دارد يا خير؟ با وصف اينكه وكيل شدن مستلزم وصول عايدات است.
به دلالت ماده 418 قانون تجارت كه مفلس را از عايداتي كه در زمان ورشكستگي بدست مي آيد ممنوع التصرف نموده است !!!
با مداقعه در ماده مزبور حكم آن كلي بنظر مي رسد. عايداتي كه مفلس با اختيار و اراده خودش بدست مي آورد مانند قبول وكالت يا عايداتي كه بدون اختيار و اراده وي حاصل مي شود مانند ارث ... را شامل مي گردد!!!
در حاليكه غالب علماي فقه از جمله امام خميني (ره) و دكترين حقوق از جمله دكتر كاتوزيان نظر ديگري دارند. كه ذيلاً اشاره مي گردد:
مساله 4. «حكم حجر مفلس را تنها از تصرف در اموال موجود ممنوع مي كند و اما اموالي كه بعد از صدور حكم بدست او مي رسد چه به اختيار او مثلاً ازراه هيزم كشي... و چه بدون اختيار مثلاً از راه ارث، مشكل است كه حكم حجر شامل آنها بشود و نيز به فرضي كه شامل شود نفوذ آن محل اشكال است، بله در اين اشكالي نيست كه حاكم مي تواند از آن اموال نيز او را حجر كند[35]»
نظر دكتر كاتوزيان «ورشكسته مي تواند براي انجام دادن همه امور وكيل ديگران شود و اهليت وكالت را دارد ولي درباره موضوعي كه مال او را در اختيار ديگران مي گذارد و تصرف در اموال است نمي تواند به ديگران وكالت دهد[36]» پس سئوال ديگر اينكه آيا وكيل بودن ورشكسته در امورات مالي ديگران مجاز است يا خير؟
آقاي كاتوزيان براين نظر هستند كه «در حجر، خواه به دليل كودكي باشد يا جنون و سفاهت عارضه دماغي يا بي تجربگي مبناي ممنوع شدن محجور است، در حاليكه ورشكسته هيچ نقص از نظر اهليت ندارد و يك عامل خارجي باعث از بين رفتن اختيار تصرف او مي شود ... هدف اين است كه ورشكسته نتواند به حقوق طبكاران و وثيقه قانوني آنها صدمه بزند و توكيل به غير اين تجاوز را از بين نمي برد ولي در مورد وكالت ورشكسته از نظر اصول حقوقي نبايد مانعي داشته باشد. زيرا صلاحيت وكيل تابع كاري است كه به موجب وكالت بايد انجام دهد. اثر اين كار مربوط به اموال موكل است و به حقوق طلبكاران وكيل صدمه اي نمي زند. ... بنابراين قبول وكالت از طرف او با هيچ مانعي روبرو نيست[37]»
5-2) قصد (قاصد)
«العقد تابعه القصود» اين اصل گوياي آن است كه هر عقدي تابع قصد است. يعني قصد عاقد است كه عقد را بوجود مي آورد. منظور از قصد همان قصد انشاء و قصد انشاء همان اراده، اراده ايجاد ماهيت حقوقي است.
دكتر لنگرودي در اين باره مي گويد:« ممكن است كسي در مقام فروش مال خود باشد ولي تصميم داشته باشد آن را در آينده بفروشد لذا اگر بگويد اين مال را مي فروشم در اين هنگام كسي بگويد خريدم عقد محقق نمي شود. چون فروشند قصد انشاء ملكيت را ندارد[38]»
شهيد اول قصد و نيت را چنين تعريف مي كنند:«و معني القصد و النيه هو الاراده نحو الفعل او بعباره اخري هو توجيه الاراده نحو الفصل[39]» يعني معناي قصد و نيت عبارت است از اراده بسوي فعل. شيخ مرتضي انصاري درباره قصد مي گويند:«قصد هما لمدلول العقد الذي يتلفظان به و اشتراط القصد بهذالمعني في صحه العقد بل في تحقق مفهومه مما، لاخلاف فيه و لااشكال، فلا يقع من دون القصد الي اللفظ كما في الغالط[40]»
و از جمله شروط متعاقدين قصد طرفين است براي مدلول و معناي عقدي كه از لفظ به كار مي برد. و شرط بودن قصد با اين معناي كه ذكر شد، در صحت عقد، بلكه در تحقق مفهوم آن، مسلم است و خلاف و اشكالي در آن ديده نمي شود. بنابراين عقد بدون قصد لفظ واقع نمي شود. همچنانكه اگر كسي به غلط لفظي را بگويد، قصد نداشته باشد.
با وصف اينكه در شروط المتعاقدين بودن يا ركن عقد بودن قصد در ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. از جمله اينكه شهيد اول در لعمه آن را شرط متعاقدين و شيخ انصاري آن را محقق مفهوم عقد و مرحوم امام خميني آن را ركن عقد معرفي نموده اند.
جملگي قاعده «العقد تابعه القصود» را حاكم بر كليه عقود دانسته اند و يك قاعده فقهي مسلم بوده كه مورد اذعان و استناد فقهاي شيعه در طول تاريخ فقه بوده و آنان همواره همه عقود را مبتني بر آن مي دانند.
از آنجائي كه وكالت نيز يكي از عقود است قاعده مزبور برعقد وكالت نيز مسلم است.
بنظر وجود قصد و اراده، اراده ايجاد ماهيئت حقوقي در موكل و وكيل نيز ساري و جاري است. قصد و اراده موكل همان اذن به وكيل و انجام و اقدام و قيام به امر مورد وكالت از طرف وكيل (قبول) اراده حقوقي وكيل تلقي مي گردد.
ماده 191 قانون مدني مي گويد: «عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند»
دكتر كاتوزيان معتقد است كه «انشاء در برابر اخبار است و نشان مي دهد كه موضوع اراده بايد ايجاد اثر حقوقي باشد نه اخبار از آن يا بيان تمنا و شوق دروني[41]»
4-2) اختيار (مختار بودن)
شيخ انصاري (ره) در كتاب مکاسب فرموده اند: منظور از اختيار اين است كه انجام مضمون عقد از روي رضايت و طيب نفس شخص قصد شود. بنظر دليل شيخ قول و فرمايش خداوند متعال است كه فرموده: «تصرف در اموال ديگران، مگر از طريق تجارت و از روي رضايت دو طرف جايز نيست» و همچنين سخن پيامبر اكرم (ص) كه فرموده است «مال مسلمانان بر ديگري مگر از روي طيب نفس او جايز نيست»
فحوی كلام اينكه انسان بدون اختيار و اكراه شده، مانند هازل و كودك است كه معني كلمات را نمي داند و بعبارت ديگر معني را بطور ظاهر قصد كرده و خالي از قصد فردي است (قصد مفهوم لفظ را نكردن) البته بايد در عقود به تفاوت اكراه و اشتباه كه شيخ انصاري در مکاسب (شروط المتعاقدين) بدان اشارتي كرده اند واقف باشيم. پس با عنايت به تعريفي كه از اكراه در ماده 202 قانون مدني آمده است و همچنين آقاي كاتوزيان معتقد هستند كه اكراه بايد نامشروع باشد.
بدين ترتيب اكراهي با اين اوصاف موجب سقوط و زوال اختيار و استقلال است. توجهاً به مطالب فوق بنظر چنانچه موكلي اختيار و استقلال خودش را بواسطه اكراه از دست بدهد اقدام وي غيرنافذ و معتبر نمي باشد در حاليكه معامله اضطراري معتبر است.
3) جائز التصرف:
جائز التصرف امريست اجتناب ناپذير براي موكل. به دلالت ماده 662 قانون مدني وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. امام خميني (ره) «سلطنت شرعي[42]» برآنچه برايش وکیل مي گيرد را متذكر شده اند در تأمل و تفكر در معناي سلطانت شرعي معلوم مي گردد كه از جمله مالكيت نيز داخل در آن است. حتي ايشان وكيل گرفتن در كاري كه عقلاً امكان دارند را نيز يادآور شده اند.
بطوريكه آيت ا... مكارم شيرازي معتقد به «دخالت و تصرف موكل در كاري كه مي خواهد به ديگري واگذار نمايند هستند[43]».
آقاي دكتر حسن امامي نيز معتقد هستند امري كه موكل خود حق انجام آن را ندارد نمي تواند نمايندگي به ديگري دهد زيرا نمايندگي در امري كه از نظر قانون انجام آن براي موكل ممنوع است و ممنوع قانوني را در عالم حقوق مانند محال عادي در عالم مادي و محال عقلي در عالم عقل مي باشد. مي دانند.
ايشان عدم توانايي نه به جهت قانون بلكه به جهت عوامل خارجي كه عملاً موكل نمي تواند آن را انجام دهد اعطاي نيابت به ديگري را مجاز دانسته اند.[44]
آقاي كاتوزيان معتقد هستند كه «توانايي موكل در بجا آوردن مورد وكالت مفهومي گسترده از اهيلت دارند چنانچه ورشكسته اهليت معامله كردن را دارد ولي توانايي تصرف در اموال خود را به لحاظ رعايت حقوق طلبكاران از دست داده است بدين جهت نيز نمي تواند به ديگري براي انجام معامله نسبت به آن اموال وكالت دهد.
همچنين است ناتواني مالكي كه حق فروش ملك خود را به دليل اينكه نزد ديگري رهن است يا اين حق در سند خريد از او سلب شده است.
حتي ايشان معتقد هستند كه در هر مورد كه بدليل حجر يا نداشتن حق تصرف يا موانع اخلاقي و نظم عمومي موكل توانايي حقوقي انجام كاري را ندارند نمي تواند براي بجا آوردن آن به ديگري وكالت دهد[45].
در مورد حيازت مباحات و اينكه آيا داخل در عقد وكالت است يا خير؟ اختلاف نظرات از جمله اينكه مرحوم امام خميني (ره) معتقد هستند كه موكل جهت حيازت مباحات مي تواند كسي را وكيل خود قرار دهد[46].
و آقاي كاتوزيان معتقد هستند اگر حيازت مباحات در زمره اعمال حقوقي نباشد موضوع وكالت قرار نمي گيرد[47].
بنظر مفهوم مخالف نظر آقاي دكتر اين است. كه اگر حيازت مباحات در زمره اعمال حقوقي باشد موضوع وكالت قرار مي گيرد و مي شود براي حيازت مباحات وكيل گرفت.
شيخ مرتضي انصاري (ره) «مالكيت، از جانب مالك يا شارع مأذون و مجاز بودن» را يكي ديگر از شروط متعاقدين عقد مي دانند. چون وكالت نيز جزو عقود مي باشد بنظر دامنه نظر ايشان مشمول آن نيز مي شود.
4)در پايان نقطه نظرات متصوره و احياناً سئوالات متبادر به ذهنم( بعنوان نتیجه) در قالب نکات ذيلاً بيان مي دارم:
نكته 1) اغماء و بيهوشي را فقهاي اماميه اجمالاً مانند جنون موجب انحلال عقد وكالت دانسته اند ولي قانون مدني با آنكه در مقام موجبات زوال وكالت بوده ولي نامي از اغماء نبرده و به سكوت برگذار كرده است.آیا زمان آن نرسیده که به این همه اختلاف نظرها پایان و وحدت ملاک حاصل شود؟
نكته 2) با وجود تمام احترام به مقام شامخ علمي و ادبي آقاي دكتر حسن امامي در خصوص اينكه جنون خواه انطباقي باشد يا ادواري اگر چه مدت آن كوتاه و چند دقيقه بيش بطول نيآنجامد موجب انتفاع وكالت مي گردد.
با توجه به دلالت معناي متفاوت جنون در فرهنگ معين از جمله (ديوانگي، تباه گشتن عقل- شيفتگي- اشتياق- كم عقلي و ناداني ...) بنظر مدت زمان اقل تعريف شده در نظر آقاي دكتر امامي با مقتضيات زندگي امروزه بشر سازگاري نداشته همچنانچه آقايان خوئي- فاضل لنگراني- سيستاني و تبريزي درباره آن قائل به تأمل شده اند.
نكته 3- هيچ ماده قانوني براي تعيين تكليف رفع تنگناء اشخاص درباره سن معين براي امضاء اسناد رسمي از زمان حذف ماده 1209 ق.م و اصلاح ماده 1210 ق. م در سال 1361 وجود نداشته و تنها اماره، اتمام 18 سال تمام را شاخص رفع تنگناء نموده، كه سكوت قانون مدني موجب افزوني احكام رشد اشخاص رادر محاکم هويدا و فزونی نموده است.
نكته 4- ابراز عقيده علماء و حقوق دانان معزز در خصوص دادن وكالت به ورشكسته يا سفيه در امور مالي ديگران با وجود اختلاف در ميان آنها، قائلين به اين امر هر چند به جهت حمايت از آنها، جملگي واقعيت است ولي آيا حقيقت مسئله در زندگي روزمره و قوانين ساري و جاري نيز موافق اين نظر مي باشند؟
آيا شما دوست عزيز حاضريد به يك ورشكسته يا سفيه وكالت در امور مالي بدهيد؟!
نكته 5- در موضوع بيهوشي و جنون موقتي و آني قائلين به اخذ مجوز مجدد يا قائلين به ابطال با وجود اختلاف نظر و عقيده در ميان فقها و علماء و حقوقدانان عزيز حقيقت و واقعيت این امر در زندگي امروزه با هم در تعارض هستند و بنظر حقيقت مستترشده است.
آيا مي دانيد شيوع آن با وجود سكوت قانون جاري و تمسك به آن نظريه چه مشكلاتي را ببار مي آورد!!!
نكته 6- بنظر وجود تعارض در عقايد و اظهارنظرها با عرف موجود به استثناء موارد نص صريح قرآن كريم و روايات، با وجود اينكه عرف نيز يكي از منابع حقوقي است. به استناد به قاعده الاهم فالاهم عرف موجود صائب نمي باشد!!!
والسلام علیکم بهار91
كتابنـامـه
فهرست منابعي که از آنها استفاده شده است:
1) قرآن کریم .خط مرحوم نیریزی . ترجمه الهی قمشه ای . انتشارات لقمان . چاپ اول 1383
2) امام خميني (ره). تحريرالوسيله. جلد3. انتشارات دارالعلم. چاپ 85.
3) امامي. حسن. حقوق مدني. جلد2. انتشارات اسلاميه. چاپ 89.
4) انصاري. شيخ مرتضي. كتاب مكاسب شروط المتعاقدين. ترجمه رزمجوئي و حسيني نيك. انتشارات مجمع علمي مجد. چاپ 87.
5) خوئي. آيت ا.... توضيح المسائل صفحه 398.
6) رفيعي. دكتر احمدرضا. قصد و اراده در عقود و ايقاعات. سايت تخصصي حقوق ايران.
7) كاتوزيان. ناصر. عقود معين. جلد دوم. ناشر شركت سهامي انتشار چاپ 89.
8) كاتوزيان. ناصر. قانون مدني در نظم حقوقي كنوني. انتشارات دادگستر چاپ 77.
9) گلپايگاني. آيت اله سيدمحمدرضا. توضيح المسائل صفحه 268.
10) گلپايگاني. آيت اله سيدمحمدرضا. مجمع المسائل. جلد 3. صفحه 52.
11)گروه دانشجويان دوره دكتري حقوق خصوصي 84-83. وكالت در برزخ در عقد و ايقاع. سايت حقوق هامون.
12) كمالان. سيدمهدي. قانون مدني به همراه قانون مسئوليت مدني. انتشارات كمالان. چاپ 87.
13) لطفي. اسداله. مباحث حقوقي شرح احمد. انتشارات مجمع علمي فرهنگي مجد. چاپ 89.
14) مكارم شيرازي. توضيح المسائل. انتشارات هاتف. مشهد. چاپ 88.
15) ميرزاي قمي. جامع الشتات. جلد 2. صفحه 470.
16) محمدحسين طرقي. مرتضي. بررسي انحلال قهري عقد وكالت با فوت يا جنون. ماهنامه شماره 100 سال 88. سايت كانون سردفتران و دفترياران
17) مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي. دانشگاه تهران و پايگاه نشريات الكترونيكي.
[1] - سيد مهدي كمالان- قانون مدني به همراه قانون مسئوليت مدني- انتشارات كمالان چاپ 87
[2] - اسداله لطفي- مباحث حقوقي شرح لعمه. انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد من 303 چاپ 89
[3] - شيخ شمس الدين محمد بن مكي بن احمد عاملي نبطي حزيني معروف به شهيد اول متولد 734 وفات 786 هـ.ق اليهه الاشقيقه در پاسخ به درخواست آخرين حاكم سربداران خراسان براي شيعيان آن خطه به تحرير درآورده است يكي از آثار گرانبها در فقه اماميه مي باشد.
[4] - زين الدين بن علي بن احمد جبعي عاملي معروف به شهيد ثاني از دانشمندان درخشان علوم اسلامي
[5] - انصاري- شيخ مرتضي. كتاب مكالب. مشروط المتعاقدين. ترجمه رزمجويي و حسيني نيك. انتشارات مجمع علمي مجد. چاپ 87
[6] - امام خميني (ره). تحريرالوسیله. وكالت. جلد 3 صفحه 268. انتشارات و الالعلم. چاپ 85
[7] - كاتوزيان. ناصر. قانون مدني در نظم حقوقي كنوني. انتشارات دادگستر. چاپ 77
[8] - شهيد اول
[9] - سبزواري
[10] - ابوالمكارم عنرالدين حمزه بن علي زهره حسيني حلبي معروف به سيدابوالمكارم بن زهره متولد 511 متوفي 585 هـ.ق
[11] -فاضل مقداد
[12] - علامه حلي
[13] - يعني اگر صبي داراي عبد يا باشد و به او بگو به هر دقت مردم تو آزادي، حرف او نافذ است.
4-3-2-1- .شيخ مرتضي انصاري.مكالب. شروط المتعاقدين. ترجمه رزمجويي و حسيني نيك انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد. صفحات 8و7 چاپ 87.
[18] - امام خميني (ره) تحرير الوسيله. جلد 3 كتاب وكالت. مساله 5 و 2. انتشارات دارالعلم. قم. چاپ 85
[19] - امام خميني (ره) تحرير الوسيله. جلد 3 صفحه 275. انتشارات دارالعلم. چاپ 85
[20] -ر.ك. محمدحسين طرقي. مرتضي. بررسي انحلال قهري عقد وكالت با فوت يا جنون، ماهنامه شماره 100. سال 1388. سايت كانون سردفتران و دفترياران
[21] - ر.ك. گروه دانشجويان دوره دكتري حقوق خصوصي نيمسال 84-83. وكالت در برزخ در عقد و ايقاع. سايت: مؤسسه حقوقي هامون.
5-4- طباطبائي يزدي. آيت ا... سيدمحمد كاظم. صاحب عروه الوثقي
[23] - قسمت اخير مساله 17 ص 192 عروه الوثقي
3-1- امام خميني (ره). گفتار در سفاهت. تحرير الوسيله. جلد 3 ص 237 چاپ دارالعلم. سال 85.
[26] - دكتر كاتوزيان. قانون مدني در نظم حقوقي كنوني. چاپ نشر دادگستر. چاپ 79. ماده 1214. عدم نفوذ معاملات غيررشيد.
[28] - امامي.حسن. حقوق مدني. جلد 2. انتشارات اسلاميه. چاپ 89.
[29] - آيت اله سيدمحمدرضا گلپايگاني. مجمع المسائل. جلد 3 صفحه 52. سئوالهاي 18 و 19.
[30] - كاتوزيان. ناصر. عقود معين. جلد دوم. صفحات 144 و 145. ناشر شركت سهامي انتشار. چاپ 89
[31] - امام خميني (ره). تحرير الوسيله. جلد 3 صفحه 240 مساله 1. نشر دارالعلم. چاپ 85.
[32] - آيت ا... ميرزاي قمي. جامع الشتات. ج2.ص470.
[33] - آيت ا... خوئي. توضيح المسائل. مساله 2262.ص 398.
[34] - آيت ا... سيدمحمدرضا گلپايگاني. توضيح المسائل. مسائله 2165. ص 368.
[35] - امام خميني (ره). تحريرالوسيله. جلد3. ناشر دارالعلم. صفحه 241. مساله 4.
[36] - دكتر كاتوزيان. قانون مدني در نظم حقوقي كنوني. صفحه 440. چاپ نشر دادگستر.
[37] - دكتر كاتوزيان. عقد معين. جلد 2- صفحات 148 و 149. انتشارات شركت سهامي انتشار. چاپ 89.
3-2- دكتر رفيعي- احمدرضا- قصد و اراده در عقوقد و ايقاعات. سايت تخصصي حقوق ايران.
[40] - شيخ مرتضي انصاري. مكالب. شروط المتعاقدين. ترجمه رزمجويي و حسيني نيك. نشر مجمع علمي و فرهنگي مجد. صفحه 25 چاپ 87.
[41] - دكتر كاتوزيان. قانون مدني در نظر حقوقي كنوني. ص 198 نشر دادگستر.
[42] - امامي خميني (ره). تحرير الوسيله. صفحه 269. جلد 3. انتشارات دارالعلم. چاپ 85.
[43] - آيت ا... مكارم شيرازي. توضيح المسائل. انتشارات هاتف. مشهد. چاپ 88.
[44] - دكتر امامي. حسن. حقوق مدني. جلد 2. صفحه 297. انتشارات اسلاميه. چاپ 89.
3-1- دكتر كاتوزيان. ناصر. عقود معين. جلد دوم. صفحات 153 و 154. ناشير شركت سهامي انتشار چاپ 89.
[46] - امام خميني (ره). تحرير الوسيله. جلد 2. صفحه 271. انتشارات دارالعلم.چاپ 85.