خوشبختانه در این راستا سازمان ثبت اسناد واملاک کشور توانسته است بعنوان متولی امر مالکیت صنعتی ودر اجرای سیاست های توسعه قضایی با همکاری دستگاه های اجرایی ونهاد های ذیربط داخلی وبهره گیری از ظرفیت های حقوقی وفنی سازمان جهانی مالکیت معنوی که از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد می باشد (جمهوری اسلامی ایران از سال 1380 رسما به عضویت این سازمان در آمده است )اقدامات اساسی را در محورهای ((اصلاح وبه روز نمودن قوانین ومقررات حقوق مالکیت صنعتی در ابعاد ملی وبین المللی ,آموزش ,بهبود وتوسعه منابع انسانی ومکانیزه نمودن اداره مالکیت صنعتی ))در کارنامه خود رقم زد.از جمله اهم موارد اقدام در بعد تصویب مقررات ملی می توان به ((پیگیری تصویب قانون وآئین نامه اجرائی ثبت نشانه های جغرافیایی کالا وقانون ثبت اختراعات ,طرح های صنعتی وعلائم تجاری (پیش نویس این قانون توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه گردیده است )که با توجه به قدمت بیش از سه ربع قرن از تصویب قانون علائم تجاری واختراعات مصوب 1310وفقدان حمایت قانونی از سایر جنبه های حقوق مالکیت صنعتی تجدید نظرنسبت به آن ضروری بود .اشاره داشت .

  دربعد تصویب معاهدات بین المللی  نیز می توان به الحاق به کنوانسیون موسس وایپو ,الحاق به معاهده مادرید وپروتکل مربوط به آن (ثبت بین امللی علائم تجاری ) الحاق به معاهده مادرید ویسبون راجع به ثبت وحمایت بین المللی از نشان جغرافیایی کالا وهمچنین اجازه الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراع  (PCT) که اخیرا توسط مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده است اشاره کرد .

قانون ثبت اختراعات ,طرح های صنعتی وعلائم تجاری در تاریخ 7/8/86 دراجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مورخه 7/8/86 در 66 ماده به تصویب وپس از موافقت با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 23/11/86 به تائید شورای نگهبان رسید که مشتمل بر چهار فصل بوده ,فصل اول از ماده یک الی نوزده در خصوص اختراعات , فصل دوم ازماده بیست الی بیست ونه در خصوص طرح های صنعتی ,فصل سوم ازماده سی الی 47 درخصوص ثبت علائم ,علائم جمعی ونامهای تجاری وفصل چهارم از ماده 48 الی 66 در خصوص مقررات عمومی بوده وآئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات , طرح های صنعتی وعلائم تجاری در تاریخ 1/11/87 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده که این آئین نامه نیز در 192 ماده 104 تبصره وسه ضمیمه مشتمل بر جدول هزینه ها , طبقه بندی های بین المللی وفرم های اظهارنامه ,گواهی نامه تمدید ومندرجات دفاتر ثبت اختراعات ,طرح های صنعتی وعلائم تنظیم شده که سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مامور اجرای آن بوده واز تاریخ اجرای این آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری واختراعات مصوب 1310واصلاحات بعدی آن وآئین نامه های مربوط به آن ملغی اعلام شده است .

فصل سوم قانون فوق از موارد 30الی 47 در خصوص ثبت علائم ,علائم جمعی ونام های تجاری بوده که به موجب ماده 30- الف :علامت یعنی هر نشان قابل  رويتي که بتواندکالاهایاخدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را ازهم متمایز سازد.ب:علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود وبتواند مبدا ويا هر گونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا يا خدمات اشخاص حقيقي وحقوقي راكه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي كنند متمايز سازد .

ج:نام تجاري يعني اسم يا عنواني كه معرف ومشخص كننده يا حقوقي باشد .باستناد مواد 31و32 حق استفاده انحصاري از علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد ،علامت در موارد زير قابل ثبت نمي باشد .

الف:نتواند كالاها يا خدمات يك موسسه را از كالاها وخدمات مؤسسه ديگرمتمايز سازد.

ب:خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد .

ج:مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه در موارد مبدا جغرافياي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.

د:عين يا تقليد نشان نظامي ،پرچم يا ساير نشان هاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور ،سازمان ها ي بين الدولي يا سازمان هايي كه تحت كنوانسيونهاي بين المللي تاسيس شده اند ،بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد ،مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذيربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

ه:عين يا به طرز گمراه كننده اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالا يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است .

و:عين يا شبيه آن قبلا براي خدمات غير مشابه ثبت ومعروف شده باشد مشروط بر آنكه عرفا ميان استفاده از علامت ومالك علامت معروف ارتباط وجود داشته وثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.

ز:عين علامتي باشد كه قبلا نام مالك ديگري ثبت شده ويا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا وخدمات ويا براي كالا وخدماتي است كه به لحاظ ارتباط وشباهت موجب گمراهي مي شود .

به موجب ماده 33- اضهار نامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آن ها درخواست شده وبر اساس طبقه بندي قابل اجراء يا طبقه بندي بين المللي باشد به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود .پرداخت هزينه هاي ثبت علامت بر عهده متقاضي مي باشد .پس از بررسي هاي لازم به موجب ماده 36- اداره ملكيت صنعتي ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق باشرايط ومقررات مندرج در اين قانون بررسي ودر صورتي كه علامت را قابل ثبت بداند ،اجاره انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي كند وباستناد ماده 37- هر ذينفع مي تواند حداكثر تاسي روز از تاريخ انتشار آگهي ،اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند الف ماده سي وماده سي ودو اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد تا وفق مقررات اين قانون رسيدگي ونتيجه اعلام گردد.

چنانچه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده وآگهي مربوط به ثبت آن را منتشر وگواهينامه ثبت را بنام متقاضي صادر مي نمايد (باستناد ماده 39)

به موجب بند «د» ماده 40- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهار نامه ثبت آن مي باشد اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر ،قابل تمديد است .يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي شود ،براي پرداخت هزينه تمديد ،با پرداخت جريمه ت‍أخيردر نظر گرفته مي شود.

ماده 42- در خصوص علائم جمعي بوده كه با رعايت اين مادهوماده 43 ومواد 31-الي 41-اين قانون در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است.دراظهار نامه ثبت علامت جمعي ، ضمن اشاره به جمعي بودن بودن علامت ، نسخه اي از ضوابط وشرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي شود .مالك علامت جمعي ثبت شده ، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط وشرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.

باستناد ماده 45 قانون  ،ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي تواند موضوع قراداد اجازه بهره برداري باشد وماده 47 مقرر مي دارد :

با رعايت قوانين ومقررات ثبت اجباري نامهاي تجاري ، اين قبيل نام ها حتي بدون ثبت ،در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي شوند .هرگونه استفاده از نام تجاري توسط اشخاص ثالث ،به صورت نام تجاري يا علامت جمعي ،يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفا باعث فريب عموم شود،غير قانوني تلقي مي شود.

علائم تجاري بر اساس موافقتنامه وپروتكل مادريد قابل ثبت بين المللي در كشور هاي عضو سيستم ثبت بين المللي مادريد كه جمهوري اسلامي ايران نيز يكي از اعضاء آن مي باشد قابل ثبت مي باشد .كه مدارك مورد نياز جهت فرايند نسبت بين المللي علامت (تحت سيستم موافقت نامه وپروتكل مادريد)به شرح ذيل است:

1- ارائه نامه در خواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با درج اسامي كشور هاي مورد نظر.

2- ارائه معرفي نامه بر روي سربرگ همراه با امضاء مديران ودارندگان حق امضا وبا مهر شركت(براي اشخاص حقوقي )ودر صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري.

3- ارائه كپي مصدق شناسنامه وكارت ملي مديران ودارندگان حق امضاء شركت وروزنامه تأسيس وآخرين تغييرات شركت (براي اشخاص حقوقي)وارائه كپي مصدّق شناسنامه وكارت ملي (براي اشخاص حقيقي )ودر صورت مراجعه به وكيل ارائه وكالتنامه دادگستري

4- ارائه اظهار نامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري در ايران جهت رؤيت وكپي آن جهت ضبط در پرونده يا ارائه كپي مصّدق گواهي ثبت علامت تجاري .

5-   تكميل فرم مخصوص لاتين كه از سايت اينترنتي www.wipo.int  قابل تهيه مي باشد.

6-   ارائه برگه محاسبه هزينه ها

7-   رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي .    

     به پیوست راهنمای نحوه ثبت علامت تجاری و مراحل رسیدگی دربعد ملی و بین المللی تقدیم میگردد. موفق باشید.